لجنة التعليم في الكنيست تُقر قانونا لملاحقة المعلمين بمزاعم "الإرهاب"

يافا48 2024-10-01 05:07:00

أقرت لجنة التربية والتعليم في الكنيست، الإثنين، مشروع قانون يشرعن ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية في جهاز التربية والتعليم، وذلك بادعاء مكافحة "الإرهاب". وتمت الموافقة على المشروع في القراءة الثانية والثالثة، بحسب لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، مما يمهد الطريق لتحويله إلى التصويت في الهيئة العامة للكنيست، ومن ثم إدراجه في سجل القوانين المعمول بها.

وشددت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، في بيان، أن "القانون يعتبر محاولة لتعزيز ثقافة الخوف وقمع الفكر الحر والتربية النقدية داخل جهاز التعليم"، وأفادت بأنه "يمثل خطوة لإعادة الشاباك والأجهزة الأمنية بشكل مقونن إلى جهاز التعليم"، ودعت إلى "مواجهته بتوعية المعلمين ومواصلة جهود تنظيمهم للعمل الجماعي".

وينص مقترح القانون على تخويل مدير عام وزارة التربية والتعليم بإقالة موظف إقالة إدارية إذا "ثبت أنه يتماهى أو يدعم الإرهاب"، بالإضافة إلى تمكين وزير التربية والتعليم من حجب الميزانية عن أي مؤسسة تعليمية "ثبت أن طاقمها يتماهى أو يدعم الإرهاب"، بحسب ما أفادت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي.

وأضافت أنه "منذ اللحظة الأولى التي تم فيها تقديم مقترح القانون، بادرت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إلى التنسيق مع ائتلاف واسع من الجمعيات والناشطين لمتابعة حيثيات القانون وتسجيل موقف رافض بشكل قطعي لهذا المقترح، معتبرة إياه جزءًا من سياسة قمع الفكر وكم الأفواه والسيطرة على جهاز التعليم".

وفي هذا السياق، دعت لجنة متابعة قضايا التعليم العربي جمهور المعلمين إلى "رفض ممارسات التخويف هذه من خلال معرفة حقوقهم ومواصلة دورهم التربوي والنقدي والقيادي بثقة". كما أكدت اللجنة على "أهمية مواصلة جهود تنظيم المعلمين وإقامة مجتمعات تعزز العمل الجماعي لمواجهة هذا التحدي".

وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من القانون هو إخضاع المجتمع، ولا سيما المجتمع العربي، لقمع الفكر النقدي الذي يتعارض مع الفكر السائد والنهج العام. وشددت اللجنة على ضرورة تضافر جهود القوى الناشطة لمواجهة هذا التحدي، ودعت إلى تعزيز القيم الأخلاقية ونبذ العنصرية والعنف، والعمل وفق أهداف التعليم المنصوص عليها قانونيًا لضمان مناخ مدرسي ديمقراطي وآمن لجميع الطواقم المهنية والطلاب على حد سواء.